کنت آنتوان دو مونت فورت  نجیب زاده ایتالیایی بود که ناصرالدین شاه قاجار از وی درخواست تنظیم مقررات کرد واین مقررات پس از تایید ناصرالدین شاه و صدراعظم وقت امیرکبیر اجرایی شد این قانون مشتمل بر ۵۸ ماده شامل مواد حقوقی ، اداری ، . می باشد که جزء میراث فرهنگی ایران  به شمار می آید.

  ماده پانزدهم ،( کسی که مصدر فعل شنیع نسبت به زن شوهر دار شده و در اداره نظمیه محاکمه شده و به اثبات برسد به اندازه تقصیر وی از یک سال تا پنج سال حبس خواهد شد و از ده تومان تا صد تومان جریمه خواهد داد)

ادامه مطلب

ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجراء سند، به اطلاح شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی

ابلاغ واقعی:رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف ازابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.

ابلاغ قانونی: هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی‌گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است.

اتلاف: از بین بردن مال دیگری را گویند چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن، با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی‌کند کسی عمداً ًخانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل را داشته باشدآتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد. اجاره: عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می‌شود منافع عین مالی را (چه غیر منقول مانند خانه وچه منقول مانند خودرو) به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستأجر نامیده می‌شود منتقل می‌کند. اگر شخصی منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر وبه استفاده کننده مستأجر گویند.

اجرائیه: ورقه‌ای است که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضایی یا اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک تهیه می‌شود ومفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن است برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره بهای معوقه یا تخلیه ساختمان مسی یا اام به تنظیم سند رسمی و همچنین اجرائیه ممکن است از سوی مراجع اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک برای اجرای مهریه صادرشود.

اجرت المثل: اگر کسی از مال دیگری استفاده کند وعین مال با استفاده کردن باقی باشد وازبین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، وبین استفاده کننده وصاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده باید آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می‌شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط واوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال، و مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار دارد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند.

اجرت المسمی: اجرت مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند.

احضاریه: ورقه ایست که درآن قاضی امر می‌کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. در صورت ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه وعدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضایی جلب کردد.

احوال شخصیه: عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق وحقوقی شده وآن را اعمال می‌کند مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، وصیت، اقامتگاه و.

اخذ به شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی مانند خانه، زمین بین دو نفر مشترک باشد ویک از شرکاءسهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد وکل مال را تملک کند وشخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شرکت ندارد. از اینرو در معامله مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه دارد.

اخطاریه: یاد آوری کردن رسمی یک یاچند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی، یا ارائه اصول اسناد در دادگاه یا بریا پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.

ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین دیگری.

ارث: دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی وبدهی و ثلث را ارث گویند به این دارایی ماترک گفته می‌شود.

ارش: در معاملات عبارت است از کسری که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال مورد معامله ومخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می‌باشد. هرگاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز ووقوع عقد شود حاصل این ضرب را آرش می گویند و در امور کیفری هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقدر وتعیین نشده باشد برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی آرش تعیین می‌شود. برای مثال دست دارای ذیه معین است یعنی 50 نفر شتر ولی طحال دارای دیه معین نمی‌باشد و قاضی برای آن آرش تعیین می‌کند.

استرداد دعوی: در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی خود با رضایت خودش از دادخواست وادعایش صرفنظر کند اصطلاحاً ً گفته می شودکه خواهان دعوایش را مسترد کرده است.

استرداد مجرمین: باز پس گرفتن مجرم ایرانی است که پس از ارتکاب جرم از ایران به کشور دیگر فرار می‌کند یا باز پس گیری مجرمی که دارای تابعیت خارجی است ودر کشور خودش مرتکب جرم شده وبه ایران گریخته است در هر حال استرداد مجرمین نیازبه توافق قبلی بین دولت‌ها دارد. ا

ستشهادیه: ورقه ایست که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می‌خواهند شهادت بدهند نوشته می‌شود.

اسقاط کافه خیارات: معمولاً ًدر قراردادها این عبارت آورده می‌شود تا عقد قوام وثبات پیدا کند و از حالت تزل خارج شود مقصود از خیار همان اختیار است برای مثال اختیار فروشنده برای فسخ معامله و

اشاعه: اجتماع وجمع شدن حقوقی چند نفر بر مال معین را گویند برای مثال مالکیت مشاعی چند نفر بر روی یک زمین مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.

اضطرار: حالتی است که درآن تهدیدی صورت نمی‌گیرد ولی اوضاع واحوال برای یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت آن کار وتمایل به بواسطه آن شرایط واوضاع واحوال آن کار را انجام می‌دهد.

اظهار نامه: نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانون تنظیم می‌شود ونویسنده خواسته قانونی ومشروع اش را در آن می‌آورد و به وسیله مأمورین دادگستری به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. برای مثال (الف) برای مطالبه اجاره بهای معوقه از طریق اظهارنامه به طرف (مستأجر) ابلاغ می‌کند، بدهی‌اش را بپردازد.

اظهار نامه ثبتی: ورقه‌ای استچاپی ورسمی که توسط مأمور دولتی مخصوص که مأمور توزیع اظهارنامه نام دارد پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود ونوع ملک ومشخصات آن ومالک وامضاءریش سفیدان محل ومطلعین، بین متصرفین به عنوان مالکیت توزیع می‌شود مندرجات آن باید با صورت مجلس بالا مطابق باشد وشماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود.

اعاده حیثیت قانونی: هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده وعدم محکومیت جدید کیفری به حکم قانون و بدون حکم دادگاه حیثیت مجرم به او باز گردد واهلیتی را که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی گویند. درمقابل اعاده حیثیت قانونی، اعاده حیثیت قضایی قرار می‌گیرد در این حالت محکوم به حکم جزایی از طریق صدور حکم دیگر حیثیت او باز می‌گردد.

اعاده دادرسی: از راه‌های رسیدگی فوق العاده به پرونده‌های مدنی یا کیفری است که حکم قطعی در مورد آنها صادر شده است.

اعتراض به ثبت: اعتراضی است که ذینفع به ضرر متقاضی ثبت ملک یا سایر امور به عمل می‌آورد. اعتراض به حکم غیابی: هنگامی که محکوم به حکم دادگاه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات محاکمه حضور نداشته ویا در پاسخ به ادعای مطروحه لایحه‌ای به دادگاه نفرستد ویا اینکه جلسه محاکمه به طور واقعی به او ابلاغ نشده باشد حکم صادر غیابی است شکایتی که محکوم حکم غیابی به این حکم می‌کند اعتراض به حکم غیابی گویند.

اعتراض ثالث: نوعی شکایت ودعوی است که از روش‌های فوق العاده شکایت از احکام مدنی است. در این دعوی شاکی از کسانی است که شخصاً ًیا نماینده‌اش در مرحله محاکمه‌ای که منجربه صدور رأی شده به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد ورای مزبور به حقوق او خلل وارد می‌کند به آیت اعتراض، اعتراض شخص ثالث نیز گویند. اعتراض عدم تأدیه: اعتراضی است که بر اثرامتناع از پرداخت وجه در سر رسید برات وسفته به عمل می‌آید. اعتراض نکول: اعتراضی است که بر اثر نوشتن عدم قبول برات یا سفته از سوی کسی که باید پرداخت کند به هنگام دیدن سفته یا برات به عمل می‌آید. اعراض: چشم پوشی کردن مالک از مالاش را گویند. اعسار: اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مالاش قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی‌اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است وباید برای اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد. افراز: دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می‌شود. اقاله: به هم زدن عقد غیر قابل فسخ را با تراضی طرفین عقد گویند. اقامتگاه: محلی که شخص در آن ست دارد ومرکز مهم امور اونیز در آنجاست. اگر محل ست شخص غیر از مرکز مهم امورش باشد مرکز امور او اقامتگاهش محسوب می‌شود مرکز امور مهم عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت یا علاقه ملکی اقامت دارد. اقدامات تامینی: تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان. اقرار: اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می‌کند مقر گویند. اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد. اقرار به نسب: اقرار به شخص مبنی بر وجود رابطه فامیلی خویشاوندی بین اقرار کننده وشخص دیگر را گویند. مانند اینکه الف اقرار کند ب فرزندش است. اکراه: رفتار وعملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظرش. به اکراه کننده مکره وبه اکراه شونده مکره گویند. آلت قتاله: وسیله‌ای است که با توجه به خصوصیات وشرایط اوضاع واحوال کشنده محسوب می‌شود مانند اسلحه یا جوب یا سنگ و. التزام: تعهد کردن گاهی در قرار دادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می‌شود که به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر می‌شود. اماره: هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده‌های مدنی وکیفری ظاهراً ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است. البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است. امانت مالکانه: امانتی است که از طریق توافق مالک وامین به وجود می‌آید. به کسی که مالدیگری را به رسم امانت در تصرف دارد امان دار وکسی که مال را نزد او به امانت می‌گذارد امانت گذار گویند. امر آمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اوست داراست مانند اوامری که دادستان برای تکمیل پرونده ویا کشف جرم به ضابطین صادر می‌کند. اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارند ولی مورد اعراض مالک واقع شده‌اند مانند مالی که در دریابر اثر غرق کشتی به اعمال دریا می‌رود ومالک آن ازآن چشم پوشی می‌کند. اموال بلاصاحب با اموال مجهول مالک فرق دارند زیرا مال مجهول المالک سابفه تملک دارد در زمان معینی هویت مالک آن شناخته نمی‌شود. اموال دولتی: هر مالی اعم از منقول وغیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت قرار گرفته است. امور حسبی: به اموری گفته می‌شود که دادگاه‌ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف. مرافعه‌ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند. مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث، تعیین سرپزست برای دیوانه‌ای که ولی یا قیم ندارد. اناطه کیفری: عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری. برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می‌کند وطرف مقابل در پاسخ می‌گوید که ساختمان متعلق به خودش است برای رسیدگی به این ادعا که امری است مدنی، پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده ورسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط وموکول می‌شود. انتقال قهری: انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد مانند انتقال اموال متوفقی به ورثه‌اش. انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به حکومت است مانند جنگلهای طبیعی، اموال اشخاصی که به وارث ندارند. انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند برای مثال اگر کالای مورد معامله قبل از قبض آن توسط خریدار تلف شود موجب انفساخ معامله می‌شود یعنی عقد بیع خود به خود منحل خواهد شد واراده طرفین معامله تاثیری ندارد. انفصال: یعنی منع اشتغال مستخدم دولت به خدمت دولت برای همیشه یا بطور موقت. انکار سند: اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک، نوشته عادی و علیه شخصی ابراز شود واومهریا امضاءیا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند. انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی. در مورد اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعل کرد. فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می‌کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند. اوراق بهادار: اسناد مالی که در معاملات بورسی وبانکی قابل نقل وانتقال ودارای نرخ باشد. 

الهی ؛دانایی ده که در راه نیفتیم

بینایی ده که در چاه نیفتیم، بنمای رهی که ره نماینده تویی،بگشای دری

                                  که در گشاینده تویی

من دست به هیچ دستگیری ندهم، که ایشان همه فانی ا ند و  پاینده تویی                                                                       خواجه عبدالله انصاری»

مصوب: 1355/04/16 با آخرین اصلاحات سال 1397 ماده ۱ - انواع چک عبارتند از: ۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید. ماده ۲ - چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی‌شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان. تبصره - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. ماده ۳ - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۳ مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. ماده ۴ - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. ماده ۵ - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ماده ۵ مکرر - بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید. ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی. د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. تبصره ۱ - چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲ - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادرشده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. تبصره ۳ - در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود: الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب - ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه. ج - ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک. د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک. ه - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک. و - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده. تبصره ۴ - چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ - بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. ماده ۶ - بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. تبصره ۱ - بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند. تبصره ۲ - به منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی هست. تبصره ۳ - هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود. ماده ۷ - هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ‌ماه تا یک‌ سال حبس محکوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادرشده، نمی‌باشد. ماده ۸ - چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادرشده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹ - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. ماده ۱۰ - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود. ماده ۱۱ - جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این‌که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود. تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. ماده ۱۲ - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط مم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. ماده ۱۳ - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ماده ۱۴ - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. تبصره ۲ - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. تبصره ۳ - پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. ماده ۱۵ - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. ماده ۱۶ - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷ - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. ماده ۱۸ - مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، ‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ماده ۱۹ - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به‌علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. ماده ۲۰ - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۲۱ - بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. تبصره ۱ - بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید. تبصره ۲ - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. ماده ۲۱ مکرر - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه ‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ - در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور هست. تبصره ۲ - ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است. ماده ۲۲ - در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون وم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. ماده ۲۳ - دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید. اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی ‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل‌قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۴ - در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ادامه مطلب

مفهوم جرم در قرآن؛

لفظ جرم و مشتقات آن 66 بار در قرآن کریم در 65 آیه و36 سوره بکار رفته است، علمای علم لغت اما در خصوص واژه جرم تعابیر مختلفی دارند.

جوهری در خصوص معنای جرم میگوید؛جرم به معنای گناه بوده و جریمه نیز مانند آن است»، در این تعریف هم معنای جرم و هم معنای لغوی مجازات مورد تصریح قرار گرفته که به نظر میرسد مراد جوهری از جریمه نیز مانند آن است» این مهم است که اصل تناسب بین جرم و آنچه در واکنش به آن در مقابل آن قرار میگیرد(کیفر)رعایت گردد.

 ابن فارس اما معتقد است لفظ جرم به فتح ج» به معنای قطع کردن میوه از در خت است ، که اصالت لفظ به آن مسترد شده و سایر مشتقات نیز به آن معنا بر میگردنند.

ابن منظور معتقد است ؛جرم مصدر جارم بوده وبه معنای تعدی و گناه است  ، جارم به معنای جنایتکار و مجرم به معنای گناهکار است.

برخی ازمصادیق جرم و مشتقات آن در قرآن؛

1_ آیه دوم از سوره مبارکه مائده،خداوند در این آیه شریفه مسلمانان را از کینه ورزی نسبت به کسانی که قبل از اسلام آوردن ،مسلمانان را در سال حدیبیه از زیارت خانه خدا منع میکردند، بازداشته و میفرماید مبادا بعداز مسلط شدن بر آ نها و اسلام آوردن آنها به آن دلیل بر آنها تعدی نمایید.

 در این آیه شریفه جرم  به معنای ممانعت از زیارت خانه خدا و تعدی به زائران میباشد. 

2_ عناد در مقابل آیات و حجج الهی(55:انعام).

3_ بکار گیری مکر و حیله در مقابل انبیاء و اصحاب ایشان(123:انعام)

4_ تکذیب نمودن نبوت پیامبر اسلام(147:انعام)

5_ افترا بر خداوندو تکذیب آیات(اعراف:40)

6_ عمل شنیع لواط(81_84:اعراف)

7_استهزاء پیامبر اکرم ص»(66_65:توبه)

8_اجتناب از نهی از منکر و کامجویی(116:هود)

9_پشتیبانی از حکومت فرعونیان(17:قصص)

10_ عدم برپایی نماز(43:مدثر)

11_کمک نکردن به مستمندان(44:مدثر)

12_ رفتن به مجالس بیهوده(45:مدثر)

13_ مسخره کردن مومنان(29:مطفین)

میتوان گفت واژه جرم هم در خصوص نقض حق الله در قرآن بکار رفته و هم در خصوص نقض حق الناس و از طرفی محل به کیفر رساندن همه جرایم در دنیا نبوده و مجرمان بعضی از جرایم در آخرت مورد عقاب قرار میگیرند ولی باز از عمل آنها در قرآن کریم به جرم تعبیر شده.

مشتقات واژه جرم در مصحف شریف برای اعمالی به کار برده شده است که عذاب اخروی داشته و از گناهان کبیره به شمار میروند.

جرم یک نوع از رفتاری خاص میباشد که ازمناظر مختلف و نسبت به علوم گوناگون مثلا؛ روانشناسی،جامعه شناسی،حقوق، . میتوان آن را تعریف کرد.

جرم از منظر روانشناسی؛

به رفتاری اطلاق میشود که فرد تحت تاثیر محرکهای روانیمرتکب میشود ،ودر واقع بدین نحو

به واکنش در مقابل این محرکها میپردازد، این محرکها یا درونی بوده واز خود فرد سرچشمه میگیردمانند،ارتکاب عمل تحت تاثیر هیجانات فرد ویا خارجی بوده و از محیط اطراف وی یا سایر عوامل خارجی نشات میگیرد ، مانند گفتار یا رفتار تحریک آمیز بزه دیده ، در هر صورت آنچه مهم مینمایاند از منظر روانشناسی جرم آن رفتاری است که تحت تاثیر عوامل درونی یا بیرونی روانی به وقوع میپیوندد.

فلذا ممکن است بسته به عرف جامعه واکنشی معقول به حساب آید اما از لحاظ قانونی باعث مسئولیت کیفری مرتکب گردد.

آنچه در این تعریف بیش از هر امر دیگری جلب توجه میکند آن است که در علم روانشناسی بیش از هر امر دیگری عوامل ارتکاب جرم‌‌ مورد توجه قرار گرفته ونه خود عمل.

جرم از منظر جامعه شناسی؛

در جامعه شناسی جرم به عملی اطلاق میگردد که  ارتکاب آن وجدان جمعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و موجب اخلال در نظم جامعه میگردد.

افراد با پیوستن به جامعه قرار داد اجتماعی را پذیرفته و بدین نحو منافع و مصالح جامعه را بر منافع و مصالح خود ترجیح میدهند، در واقع پذیرفتن قرارداد به جامعه پیوستن، محدودیت آذادیهای فردی را توجیه کرده ومقتضای آن مطیع بودن افراد عضو جامعه در برابر قوانینی است که افراد جامعه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم وضع میکنند، لذا ارتکاب رفتاربر خلاف قانون وضع شده توسط جامعه به سبب نادیده گرفتن مقررات اجتماعی  موجب اخلال در نظم جامعه شده وجرم تلقی میشود و به دنبال آن مرتکب از سوی جامعه به کیفر میرسد چرا که دست به نقض مقرراتی زده که خود او به دنبال آمدن در جامعه پذیرفته است.

جرم از منظر حقوقی؛

جرم از این دریچه به رفتاری گفته میشود که بر پایه مبانی از قبیل؛ اصل نفی ضرر، حفظ کرامت انسان،اخلاقگرایی قانونی ، پدر سالاری  حقوقی ،. در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، صر فنظر از اینکه تحت تاثیر عوامل روانی،اجتماعی، به وقوع پیوسته باشد ویا خیر ، از لحاظ اخلاقی مذموم و ناپسند تلقی گرددیا نگردد، آنچه در این زمینه مهم میباشد آن است که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط یک شخص بوقوع پیوسته ،که در قانون برای آن رفتار مجازات در نظر گرفته شده است.

عدالت صرف نظر از امور دیگر همچون انگیزه مرتکب،شخصیت وی، میزان اخلالی که در نتیجه ارتکاب رفتار درنظم جامعه بوقوع پیوسته،. اجرا شده و مرتکب به کیفر عمل مجرمانه خود خواهد رسید، امری که تحت عنوان مکتب عدالت مطلق در اروپا مطرح شد و از بنیانگذاران آن میتوان به امانوئل کانت آلمانی  اشاره نمود.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ماده دوم ، بیان میدارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود »

این ماده در ظاهر جرم را تابع قانون قرار داده و مفهوم آن را بصورت خاص مورد تعریف قرار نداده و از طرفی اصل را بر اباحه سایر اعمال گذاشته است مگر مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشدکه از این اصل در قانون جزای عمومی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یاد شده و از اصول مسلم وپذیرفته شده در حقوق جزای عمومی میباشد.بدین معنا که تا رفتاری در قانون مورد جرم انگاری قرار نگرفته باشد جرم تلقی نشده و ارتکاب آن مجازاتی برای مرتکب به همراه ندارد (آیه 15:سوره مبارکه الاسراء)

البته ماده هجدهم از قانون مذبور در اقدامی متحولانه و خلاقانه صدور احکام تعزیری از جانب دادگاه

را  تابع شرایطی قرار داده که احراز آن از سوی مرجع رسیدگی کننده لازم است این شرایط  عبارتند از؛

الف_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب_ شیوه ارتکاب جرم،گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ_اقدامات متکب پس از ارتکاب جرم

ت_ سوابق و وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

این مهم در کنار سایر موارد دیگر همچون مقتضی بودن تعقیب و اجرای مجازات با رفتن به سمت فردی کردن مجازاتها با تکیه بر سایر اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم (نهادهای ارفاقی مواد 87_40 قانون مجازات اسلامی 1392)، گامهای بلند و موثری است که مقنن به سمت اجرای هر چه بهتر عدالت برداشته است، و امید است این تعغیرات و حرکات هوشمندانه در راستای تعقیب و اجرای مجازات متهمان و محکومان در جهت ایجاد جامعه ای امن  و بازپروری مجرمان به جامعه همچنان تداوم پیدا کند ، انشاالله

(حمید موسی زاده)

جرم عرفی؛

برای مشخص شدن موضوع لازم است ابتدا مفهوم عرف مشخص شده و توضیح داده شود.

عرف دارای دو معنای عام و خاص میباشد، عرف در مفهوم عام خود عبارت است از سایر آداب و رسوم اام آوری که از مقتضیات زندگی اجتماعی بوده و از وقایع اجتماعی استخراج میشود، در واقع نحوه برخورد افراد یک جامعه در یک مکان معین وثابت در طول تاریخ با وقایع اجتماعی قوه بوجود آورنده عرف است که بر مبنای تجربه پذیری جامعه مقبول  در آن جامعه قرار گرفته ودر راستای حفظ منافع و مصالح سایر افراد عضو در آن جامعه شکل اام آوری بر خود میگیرد.

عرف در معنای خاص خود اما وجاهت عمومی نداشته و شامل رسومی میگردد که مردم یک جامعه در مقابل برخورد با یک رویداد خاص از خود بروز داده ودر نهایت این برخورد ثابت به شکل یک قاعده در جامعه پذیرفته میشود، آنچه در این میان از اهمیت زیادی بخوردار است این مهم است که عرف به شکل ناگهانی و یکدفعه در میان افراد جامعه شکل نگرفته و به تدریج حاصل میشود . که البته به تدریج ودر آنات زمان شکل گرفتن عرف در جامعه موجب میگردد که این قواعد در نسلهای مختلف پذیرفته شده فلذا تخطی از آن حتی در صورتی که به دلیل تعغیر مقتضیات زمانی و مکانی ضروری باشد سخت ودر اکثر موارد غیر ممکن میباشد چرا که با باورهای اعصار مختلف گره خورده و نادیده گرفتن آن به معنای زیر پا گذاردن باورها و رسوم پیشینیان است .

ارکان عرف؛

رکن مادی: برای اینکه یک عادت ویا برخورد خاص در مقابل یک واقعه خارجی به شکل عرف در آید ،لازم است این رفتار به نحوی که گفته شد مدت طولانی بین افراد یک جامعه تکرار شده و به شکل مرسوم در آید که البته تکرار آن در مواقع یکسان توسط افراد  یک جامعه در طول زمان اام آوری آن را تضمین مینماید(م 426 از ق.م)، 

رکن معنوی: هر گونه عادتی در جامعه شکل عرف  به خود نمیگیرد ،در واقع عادتی را میتوان عرف تلقی کرد که قدرت اام آور داشته یعنی سایر افراد یک جامعه خود را بدان پایبند دانسته و عادت مذبور را اام آور بپندارند ، بر همین اساس لازمه عرف بودن یک عادت آن است که سایر افراد جامعهاز لحاظ روانی آن رعایت آن را اجباری دانسته و اجازه تخطی از آن را برای خود قایل نشوند.

چرا که بسیاری از عادات به شکل رسوم در بین مردم تکرار میشود اما افراد خود را از لحاظ روانی پایبند به آن ندانسته به نحوی که بصورت ارادی با آن برخورد میکنند، مانند مراسم سوگواری محلی.(کاتوزیان،1375،ص177_179)

میتوان گفت شاخصه اصلی در عرف قلمدادشدن یک عادت اام آوری آن است ، اما اینکه همه افرایک جامعه بنحو یکسان در مقابل آن سر فرود آورده و از لحاظ روانی پیش از وقوع یک واقعهمعین، عرفی خاص را در مواجهه با آن واقعه بنحوی اام آوار زیر سر داشته باشند ریشه در مقبولیتی دارد که در طول زمانهای دور ودر آنات زمان برمبنای بازدهی یک رفتار خاص در مقابل یک واقعه معین بوجود آمده.

جرم عرفی؛

باعنایت به مطالب فوق باید گفت که عرف نیز مانند قانون از اام آوری برخوردار بوده تاجایی که یکی از نظامهای حقوقی پذیرفته شده درجهان نظام حقوق عرفی ویا در اصطلاح (کامن لا)، نام گرفته است.

با این تفاوت که اام آوری قانون یکدفعه وطی فرایند قانونگذاری توسط قوه مقننه بادرنظر گرفتن ضروریات و مبانی جرم انگاری بوجود می آید لکن قوه اام آور عرف در آنات زمان و به تدریج پس از پذیرفته شدن توسط نسلهای مختلف حتی بوجود می آید که البته شاید بتوان گفت موفقیت آن از لحاظ موثر واقع شدن ضمانت اجرای آن نهفته در همین امر است بنحوی که از انعطاف خوبی نسبت به زمان و مکان برخوردار است،و این همان امری است که در ضمانت اجراهای کیفری در برخی از موارد بدلیل عدم بروز رسانی قوانین کیفری و عدم تناسب کیفر با مقتضیات زمانی و مکانی موجود نیست.

اگر جرم را نقض قواعد اجتماعی پذیرفته شده توسط جامعه بدانیم که خود جامعه بنحو مستقیم بدان اام آوری بخشیده ، جرم عرفی عبارت است از هر رفتاری که این قواعد را نقض کرده و نادیده بگیرد، مثلا دختری که اقدام به بر هم زدن نامزدی خود میکند از دید جامعه پایبند به زندگی شویی نبوده وضمانت اجرایی که نقض این عرف خاص بدنبال دارد میتواند حتی تا پایان عمر به مجرد ماندن دختر بینجامد ویا عدم رعایت مراسم خواستگاری میتواند در پیوند سببی دو خانواده تاثیر منفی گذارده و زوج یا زوجه را از حمایت اقارب نسبی خویش محرم سازد ، حمایتهایی که گاهی عاطفی بوده و گاهی مادی است صرفنظر از توابع بعدی آن که حتی ممکن است به متارکه و فروپاشی نظام خانواده منجر گردد.

ضمانت اجرایی به ظاهرناچیز ولی بغایت موثر واین درست آن گنجینه ایست که از دستاوردهای  زندگی اجتماعی در طول زمان ودر یک جامعه است ،امری که باید حفظ شده و زندگی جمعی در حرکتی پویا به سمت جامعه ای آرمانی آن را بروز تکرار کند، نکته قابل تامل در خصوص این نظریه آن است که عرف از منابع قانون محسوب نمیشود لکن خود قانون است که اعمال افراد یک جامعه را باتکیه بر دستاوردهای خود کیفر میدهد.

والعاقبه للمتقین

                                                             حمید موسی زاده

مصوب: 1394/09/16 ماده ۱ - به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی هست. ماده ۲ - شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت وم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد. ماده ۳ - هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‌شود. ماده ۴ - در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. تبصره ۱ ـ قوه ‌قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. تبصره ۲ ـ مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به ‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید. تبصره ۳ ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند. ماده ۵ - حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌ قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود. ماده ۶ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف - متدین به دین مبین اسلام. ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ‌ایران. پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه. ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل. ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان. ج ـ حداقل سی‌سال سن تمام. چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان. ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف. شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر. خ ـ متأهل بودن. د ـ سابقه ست در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم ست پس از عضویت. ذ ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. تبصره ۱ - برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیأت با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد. تبصره ۲ - افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. تبصره ۳ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. تبصره ۴ - اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند. ماده ۷ - قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. ماده ۸ - در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی. ب ـ کلیه جرائم قابل‌گذشت. پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت. تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید. ماده ۹ - در موارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند. ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به ‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند. چ ـ تأمین دلیل. ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد. تبصره ۱ - بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند. تبصره ۲ - شورای حل ‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد. تبصره ۳ - صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش هست. ماده ۱۰ - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری هست. ماده ۱۱ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل‌گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‌کننده اعلام نمایند. ماده ۱۲ - شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول ‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند. ماده ۱۳ - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است. پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. ماده ۱۴ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود. ماده ۱۵ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است. ماده ۱۶ - رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. ماده ۱۷ - درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی. ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی. پ ـ موضوع درخواست یا اتهام. ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت. ماده ۱۸ - رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره ۱ - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره ۲ - مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. ماده ۱۹ - رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱ - منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ماده ۲۰ - طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. ماده ۲۱ - در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید. ماده ۲۲ - شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد. ماده ۲۳ - هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به ‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد: الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها. ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها. پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد. ماده ۲۴ - در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود. ماده ۲۵ - رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. ماده ۲۶ - محکومٌ ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین ‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند. ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی هست. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی هست. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است. تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره ۳ - هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. ماده ۲۸ - هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است. ماده ۲۹ - اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید. تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود. ماده ۳۰ - چنانچه محکومٌ ‏علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. ماده ۳۱ - عضویت در شورا افتخاری است. قوه ‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید. ماده ۳۲ - در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضای شورا، عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود. تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی هست. ماده ۳۳ - چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌کند. ماده ۳۴ - هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان هست. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه ‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده ۳۵ - تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت. ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط. پ ـ ایجاد نیتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل. ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده. ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز. ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز. چ ـ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده. ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی. خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی. د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق. ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال. ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا. ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان و استعمال آن‌ها. س ـ غیبت غیرموجه به ‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه. ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است. ض ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها. ماده ۳۶ - چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بارسوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده. پ ـ کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ ماه تا یک‌ سال. ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ‌ماه تا یک‌ سال. ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا. ماده ۳۷ - آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست ‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌ سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است. ماده ۳۸ - چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌ (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‌شوند. ماده ۳۹ - چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود. ماده ۴۰ - چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه ‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد. تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست ‌درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود. ماده ۴۱ - پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها تخاذ تصمیم می‌شود. ماده ۴۲ - در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی اامی است. ماده ۴۳ - جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، مم به همکاری با این نهاد، به ‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. ماده ۴۴ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات هست. ماده ۴۵ - دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌ عهده قوه قضائیه است. ماده ۴۶ - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عوامل موثر در جرم انگاری؛

همانطور که در قسمتهای قبلی عنوان گردید ،جرم ویا رفتاری که جامعه آن را به کیفر رسانده و با اعمال ضمانت اجراهای کیفری از بروز مجدد آن جلوگیری مینمایداز دریچه سایر علوم تعاریف مختلفی بسته به مقتضیات آن علوم داردکه بیشتر به قبل یابعد از ارتکاب جرم برگشته و شامل عوامل موثر در ارتکاب جرم ویا آثار مخرب ناشی از ارتکاب آن میباشد، به نحوی که روانشناسان جرم را واکنش فرد در مقابل محرکهای روانی، درونی وبیرونی میدانند و جامعه شناسان جرم را موجب اخلال در نظم جامعه دانسته و به همین علت مرتکب آن را سزاوار جزا یاکیفر میدانند.

اما براستی جرم چیست؟ چه دلایلی انجام ندادن برخی از رفتارها در جامعه را توجیه میکند؟

چرا بردن مال دیگری مجازات بهمراه دارد؟ بنا به چه دلیلی استعمال مواد مخدر جرم است؟،.

جواب به این پرسشها ممکن است عرفا  با این پاسخ مواجه گردد که این اعمال بد است»، اما بد بودن پاره ای از اعمال از کجا سرچشمه میگیرد ؟چرا برخی از اعمال در برخی از جوامع آذاد بوده و گاها امتیاز نیز محسوب میشود اما در برخی دیگراز جوامع نه تنها امتیاز محسوب نمیشود بلکه با اشد مجازات نیز مواجه میگردد ؟ 

جواب این پرسشها همه در عواملی نهفته میباشد که در رشته جرم شناسی تحت عنوان (مبانی جرم انگاری)مطرح است، دلایلی که به رفتارهایی که پیش از این آذادانه توسط اشخاص انجام میشده رنگ و بوی مجرمانه داده و آن را ممنوع میکند، این ادله در جوامع مختلف بسته به اصول پذیرفته شده در جوامع یکسان نبوده و متغیر است، البته باید اذعان نمود تعدادی از آنها به طور ثابت در اکثر جوامع از علل جرم انگاری پاره ای از رفتارها محسوب میشوند .زیر پا نگذاردن بر اصول اخلاقی ، آسیب ویاضرر نرساندن به سایرین ، حفظ کرامت اشخاص از جمله اصولی ثابتی میباشند که در اکثر جوامع بر مبنای حوق فطری که در نهاد سایر انسانها به ودیعه گذاشته شده است، مذموم تلقی شده واز جمله علل جرم تلقی شدن برخی از رفتارها محسوب میشوند.

اصل نفی ضرر؛

بر اساس اصل 12 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری میباشد،همچنین اصل 4 از قانون مذبور نیز بیان داشته که سایر قوانین باید بر اساس دین مبین اسلام باشد ،فلذا یکی از منابع اصلی قوانین در کشور ما اسلام است .

در دین مبین اسلام قاعده ای فقهی تحت عنوانلاضرر ولا ضرارفی الاسلام »وجود دارد که مستندات آن در قرآن و روایات بیان شده است ، یکی از معروفترین روایات در این زمینه مربوط به داستان سمره بن جندب میباشد که در زمان رسول اکرم (ص)بوقوع پیوسته است.

بر اساس مفاد این قاعده ارزشمند ورود ضرر به دیگران نهی شده و حکم ضرری در اسلام وجود ندارد ،بدین بیان که اگر مثلا آب برای کسی ضرر داشته باشد ، حکم وجوب وضو از آن شخص برداشته میشود.بنا بر عقیده دیگر از فقها در این قاعده نفی حکم شده به لسان نفی موضوع(مرحوم محقق خراسانی)، بدین معناکه قاعده مذبور حکم اولیه را در صورت ضرری بودن برداشته و حکم ثانوی جایگزین میکند ، مثلا اگر وم عقد بیع موجب ضرر گردد ، جایز میگردد.

گروهی دیگر از فقها  معتقدند که چنانچه از نبود حکمی ضرر بوجود آید با استناد به این قاعده میتوان اثبات حکم نمود(طباطبا یی، ریاض المسائل).

براین اساس چنانچه رفتاری موجب ضرربشود قانگذار میتواند با استناد به قاعده مذبور به جرم انگاری آن بپردازد.

درحقوق اروپا باتکیه بر لیبرالیسم اصل نفی ضرر برای اولین بار توسط استوارت میل مطرح گردید ،که بر اساس آن آذادی  افراد در رابطه با حریم خصوصی خود وسیع بوده وتنها زمانی میتوان به جرم انگاری یک رفتار خاص پرداخت که به لحاظ وقوع آن رفتارضرری بر دیگری وارد گردد،لذا حقوق کیفری زمانی وارد عمل شده و به اعمال کیفر بر رفتاری مشخص میپردازد که از وقوع آن رفتار به دیگری آسیب و ضرر رسیده باشد. وجه افتراق اصل مذبور با قاعده لاضرر در فقه اسلامی در این مهم نهفته است که قاعده اخیر مطلق ضرر را پوشش داده ودامنه شمول آن حتی ضرر وارده بر خود رانیز نهی میکند. وانگهی در سیستم عدالت کیفری چنانچه نبود حکمی مجب تضرر باشد بنا بر عقیده برخی از فقیهان با قائل شدن به نقش سازندگی برای قاعده مذبور میتوان به جرم انگاری رفتارهای مضر پرداخت و این امر بدان مفهوم است که این قاعده هم آنچه که هست را پوشش میدهد ، هم آنچه که باید باشد و عم آن موجب تضرر است.حال آنکه بر اساس اصل نفی ضرر دامنه آذادی انسانها دررفتارهایی که صرفا مربوط به خودشان میباشد نامحدود بوده وتنها زمانی با منع قانونگذار مواجه میگردد که به دیگران آسیب وارد کند.

اخلاقگرایی حقوقی؛

واضعان قوانین گاهی در راستای توجیح  محدود کردن دامنه آذادیهای افراد جامعه وجرم انگاشتن پاره ای از رفتارها به دفاع از اصول اخلاقی حاکم بر جامعه استناد میکنند.

بدین بیان که قانونگذاران به جرم انگاری رفتارهای ضد اخلاقی پرداخته تا در جهت صیانت و حمایت از ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه گامی بلند و موثر برداشته شود،اصول و ارزشهای اخلاقی در جوامع مختلف شکل واحدی نداشته و بسته به ازمنه ویا امکنه مختلف حتی میتواند متفاوت باشد،در جامعه ما باتوجه به اینکه ارزشهای اخلاقی پیوندی ناگسستنی با آموزه های دین مبین اسلام دارد فلذابشدت تحت تاثیر آن میباشد ، چرا که یکی از اصلی ترین منابع اخلاق در یک جامعه بی شک دین وآیین پذیرفته شده و جاری در آن جامعه می باشد بنحوی که کوچکترین تمایز با این ارزشها انحراف تلقی شده و توسط جامعه سرکوب میشود،که البته همواره عکس العمل جامعه در مقابل انحرافات مذبور به شکل ضمانت اجراهای کیفری نبوده و گاهی به شکل غیر کیفری نمایان میگردد.

بنابراین مبنا، جرم انگاری وسیله ای برای صیانت و حمایت از ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده در یک جامعه میباشد،که البته یکی از طرق قهر آمیز حفظ ارزشهای مذبور جرم انگاشتن رفتار های ناقض آن میباشد.

پدر سالاری حقوقی؛

یکی دیگر از مبانی جر م انگاری که توسط بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و قوه حاکم بر جامعه باتوسل به آن به جرم انگاری پاره ای از رفتارها مپردازد ، پدر سالاری حقوقی یا حمایتگری قانونی میباشد.

بر اساس اصل مذکور جرم انگاشتن یک رفتار ااما بدلیل آسیب ویا ضرری نیست که از وقوع آن رفتار به فرد مرتکب یا دیگری وارد میشود ، همچنین نیازی نیست برای واکنش کیفری جامعه در قبال یک رفتار خاص آن رفتار ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده در یک جامعه را نقض کرده باشد، بلکه تنها حفظ منافع و مصالح سایر افراد جامعه به تشخیص نهاد قانونگذار برای جرم انگاری و محدود کردن دایره آذادیهای افراد کفایت مینماید.

پدر سالاری قانونی در واقع به این معنا میباشد که مقنن به مثابه پدری دلسوز و با اتخاذ تدابیری قیم ماءبانه در راستای حمایت و صیانت از سایر افراد جامعه به جر م انگاری برخی از رفتارها میپردازد تا از افراد در مقابل خودشان صیانت نموده باشد ، در واقع میتوان اذعان نمود بر این مبنا مرجع تشخیص خیر یا شر،به طور مستقیم افراد جامعه نبوده و قوه حاکم به نمایندگی از فرد فرد افراد جامعه مرجع تشخیص این مهم است.

پدر سالاری قانونی خود به اقسام مختلفی تقسیم میشود که از آن جمله میتوان به پدر سالاری سلبی ، ایجابی ، پیشگیرانه مانند اام به بستن کمر بند ایمنی،. اشاره نمود .

و بدین طریق یک رفتار خاص اعم از فعل یا ترک فعل در شرایط زمانی و مکانی معین ، در یک جامعه از اباحه و قلمرو رفتارهای آذادانه افراد خارج شده به نحوی که در مقابل آن مجازات قرار میگیرد.مجازاتی که خود میبایست با جرم متناسب باشد ودر یک کفه عادلانه با آن قرار گیرد که در بخش آتی انشاالله به نحو مفصلی در خصوص آن تو ضیحات مکفی ارائه خواهد شد .

ولعاقبه للمتقین

                                                                          حمید موسی زاده